كه چنين فرقى بگذاريد زيرا اگر شما قبول داريد كه علم اجمالى علت تامّه وجوب احتياط است قانون عليت تامه اينست كه هركجا آمد معلولش هم مىآيد پس در تمام صور بايد فتوا به وجوب احتياط دهيد بلى نهايت امر اينست كه در صورت 7 و 8 مولى كار قبيحى كرده كه بيانيه‌اى صادر نكرده ولى اين باعث نمىشود كه وجوب احتياط از عبد برداشته شود خير در همهء صور بايد احتياط را از دست ندهد . قوله : فان قلت : بر دليل عقلى مرحوم شيخ مجموعا سه اشكال وارد شده كه يك‌يك طرح كرده و جواب مىدهند تا استدلال بىعيب و ايراد گردد و مثبت مطلوب گردد : اشكال اوّل : مستشكل مىگويد : هنگامى كه ما به عرف و عقلاى عالم مراجعه نموده و عملكرد آنها را تحت نظر قرار مىدهيم مىبينيم در اين‌گونه موارد عملا احتياط را پيشه كرده و جزء مشكوك را هم مىآورند . فى المثل اگر طبيبى به مريضش امر كند كه فلان معجون گياهى را بساز و روزانه فلان مقدار مصرف كن تا مرضت بر طرف شود و اين مريض يقين داشته باشد كه در ساختن معجون مورد نظر مثلا ده تا مادّهء گياهى بايد به كار رود و نسبت به مادّه يازدهمى شك داشته باشد كه آيا براى رسيدن به فلان خاصيت اين هم نقش دارد يا خير ولى مطمئن است داخل كردن آن ضرر نخواهد داشت در چنين مورد عقل مريض و هر عاقلى حكم مىكند به اينكه احتياط را از دست مده و عملا هم عقلا چنين نيست . و من هذا القبيل اوامر الموالى الى العبيد ، حال كه سيرهء عقلا را